راهبردهایی برای کاهش نرخ بیکاری در کوتاه مدت

امروزه شرایط اقتصاد ایران به نحوی است که با فضای عدم اطمینان مواجه است و فعالین اقتصادی توانایی تصمیم‌گیری ندارند، اما چه اقداماتی به منظور افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار باید انجام داد؟ لازمه‌ی رشد اقتصادی پایدار و بدون نوسان چیست؟ چگونه اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد؟

کاهش نرخ بیکاری

امروزه شرایط اقتصاد ایران به نحوی است که با فضای عدم اطمینان مواجه است و فعالین اقتصادی توانایی تصمیم‌گیری ندارند، اما چه اقداماتی به منظور افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار باید انجام داد؟ لازمه‌ی رشد اقتصادی پایدار و بدون نوسان چیست؟ چگونه اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد؟

کاهش نرخ بیکاری

بیکاری وسیع، از جمله ویژگی‌های بارز اقتصاد امروز ایران است. انفجار جمعیت، ناتوانی بخش‌های تولیدی در استخدام نیروی کار، کمبود سرمایه، انعطاف‌ناپذیر بودن ساختار تولید، بیکاری پنهان، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار، از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشور شده‌اند. دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در نخستین کنفرانس مدیریت پولی و بانکی، با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی است، بیکاری را یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش‌ روی اقتصاد اعلام کرد.

در سال‌های آتی، با خیل عظیم نیروی متقاضی اشتغال روبه‌رو خواهیم بود که فائق آمدن بر این مسئله نیاز به رشد اقتصادی حداقل شش درصد دارد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد که این رشد باید مستمر بوده و نوسان نداشته باشد تا منجر به اشتغال‌زایی شود. آیا رشد اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال باشد؟ چه رابطه‌ای بین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی وجود دارد؟ لازمه‌های رشد اقتصادی شش‌درصدی برای اقتصاد ایران چه مواردی هستند؟ موانع رشد اقتصادی در ایران چه مواردی هستند؟ در این نوشتار سعی می‌شود که به سؤالات فوق پاسخ داده شود.

 رابطه‌ی رشد اقتصادی و بیکاری

شواهد حاکی از آن است که ارتباط بین تغییرات در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، به‌طور قابل ملاحظه‌ای در طول زمان و در طی چرخه اقتصادی و بسته به کشور یا مناطق تحت مطالعه، متفاوت بوده است. ارتباط مذکور یک ارتباط ثابت نیست و می‌تواند بسته به زمان و شرایط کشورها، وضعیت به‌گونه‌ی دیگری باشد. رشد اقتصادی، تغییرات فعالیت‌های اقتصادی و تولید یک کشور را در یک دوره‌ی زمانی مشخص نشان می‌‌دهد که افزایش نرخ رشد اقتصادی بیانگر رونق اقتصاد در یک دوره است و منفی‌ بودن آن نشانه‌ی رکود اقتصادی است.

بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران بوده و یافتن راه‌حل کاهش نرخ بیکاری یکی از نکات مورد توجه سیاست‌گذاران است. رشد اقتصادی یکی از راه‌حل‌هایی است که معمولاً در دوران رکود برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی پیشنهاد می‌شود. رابطه‌ی معکوس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی، اولین بار توسط اوکان بیان گردید و به‌عنوان قانون اوکان شناخته شده است. روش اوکان برای استخراج این قانون مبتنی بر نظریه‌ی اقتصاد کلان کینزی بوده است. سؤال اصلی اوکان در تعیین مقدار سطح هدف از تولید برای رسیدن به یک نرخ پایین بیکاری بوده است. براساس این قانون، رابطه‌ی نزدیکى بین تغییرات نرخ بیکارى و افزایش تولید واقعى وجود دارد.

 اوکان نشان می‌دهد که در آمریکا براى کاهش یک درصد نرخ بیکارى، تولید واقعى باید معادل سه درصد افزایش یابد. قانون اوکان در شرایط بحرانی اقتصادی و در دوره‌های رکود به‌خوبی تصدیق شده است، اگرچه ضریب اوکان در کشورهای مختلف و همچنین در شرایط متفاوت یکسان نیست. می‌توان گفت که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دو متغیر وابسته هستند. تا زمانی که رشد اقتصادی بالایی نداشته باشیم، نمی‌توان دلخوش به کاهش بیکاری بود یا برعکس، با اشتغال بیشتر، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

برای ریشه‌کنی بیکاری در کشور، به چند درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی نیاز است؟ به گفته‌ی وزیر تعاون، در حال حاضر، طبق آمارهای رسمی، ۳٫۵ میلیون بیکار داریم و به‌زودی ۴٫۵ میلیون دانشجو نیز روانه‌ی بازار کار خواهند شد. بر این اساس، باید بپذیریم بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت فعال کشور با بیکاری مواجه هستند که خود نوعی رکورد در آمار بیکاران کشور محسوب می‌شود. اگر قانون اوکان را برای اقتصاد بپذیریم و ضریب آن را معادل سه در نظر بگیریم (یعنی برای یک درصد کاهش در نرخ بیکاری باید سه درصد رشد اقتصادی داشته باشیم)، با وجود یک رشد اقتصادی شش‌درصدی (رشد مد نظر دولت در سال‌های آتی به جز سال ۹۳ که رشد ۳٫۵درصدی به‌عنوان هدف تعیین شده است) در سال می‌توان انتظار داشت که در هر سال، دو درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. اگر فرض کنیم که جمعیت فعال کشور حدود سی میلیون نفر باشد، باید در انتظار یک نرخ بیکاری در حدود بیست درصد در سال‌های آتی در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح و ایجاد اشتغال در کشور باشیم.

با یک‌سری محاسبات می‌توان نتیجه گرفت که در صورت وجود رشد اقتصادی شش‌درصدی، سالانه چیزی در حدود ششصد تا هشتصد هزار شغل با توجه به وضعیت فعلی رکود اقتصادی در ایران ایجاد می‌شود. اگر اعداد فوق را که بسیار خوش‌بینانه هستند بپذیریم، می‌توان گفت در قالب تئوری‌های اقتصادی و با این فرض که فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با بحران‌های خاص مواجه نشود، می‌توانیم پس از پنج تا هفت سال دیگر به یک نرخ بیکاری تک‌رقمی در کشور دست پیدا کنیم.

اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود چگونگی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی شش درصد است. در حالی که هم‌اکنون رشد اقتصادی کشور منفی است و با رکود تورمی مواجه هستیم، آیا دستیابی به رشد اقتصادی شش‌درصدی به‌آسانی امکان‌پذیر خواهد بود؟

 موانع رشد اقتصادی و راه‌حل‌های افزایش تولید

بررسی روند رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، حاکی از نوسانات فراوان و در عین حال، سطح بسیار پایین این نرخ به‌ویژه در سال‌های اخیر است. براساس آخرین آمار اعلام‌شده، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، منفی بوده است. از منظر اقتصاد کلان، ما دچار رکود تورمی هستیم که حالت خاصی را برای اقتصاد ایجاد کرده است. ریشه‌های رکود تورمی را می‌توان در ویژگی‌های ساختاری اقتصاد، کارایی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین میزان نقش دولت در اقتصاد جست‌وجو کرد.

بررسی‌های صورت‌گرفته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی، از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. بنابراین رکود در طرف عرضه وجود داشته و برای خروج از سیکل معیوب آن، باید مشکلات موجود بر سر راه تولید حذف شود.

فضای عدم اطمینان در کشور، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و تولید، تورم هزینه‌ها، نبود بهره‌وری، انحصار واردات نهاده‌ها، رانت‌خواری، واسطه‌گری‌ها، نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی، نرخ ارز، نرخ بهره، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، هزینه‌ی فرصت بالای منابع و حضور گسترده‌ی‌ بخش نامولد، از مهم‌ترین مسائل پیش‌ روی تولید است که دولت باید در راستای رفع آن‌ها حرکت کند.

 از طرف دیگر، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که اقتصاد کشور ما را تهدید می‌کند، دولتی بودن آن است. به این معنی که دولت حجم بزرگی را در اقتصاد به خود اختصاص داده و همین مسئله سبب شده است که افراد خلاق، استعداد خود را در زمینه‌ی‌ فعالیت‌های دولتی برای مفاسدی چون رانت‌خواری به کار گیرند و این ضرر بزرگی به اقتصاد وارد کرده است. از طرف دیگر، ذکر این نکته ضروری است که تنگناهای ساختاری و ضعف مدیریتی و محدودیت‌های ارزی سبب شده است که کارخانجات تولیدی قادر نباشند همه‌ی ظرفیت بالقوه‌ی خود را به صورت بالفعل درآورده و از کل ظرفیت تولیدی به نحو کامل و با کارایی لازم استفاده کنند.

لازمه‌ی رشد اقتصادی مطلوب و پایدار و بدون نوسان، آن است که تنگناهای موجود از میان برداشته شود. دولت در شرایط فعلی، باید راهکارهایی تعبیه کند که به کمک آن، هزینه‌های تولید کاهش یابد، شرایط عدم اطمینان برداشته شود و مسائل سیاسی را که بر مشکلات اقتصادی سایه افکنده است برطرف نماید.

اما با وجود همه‌ی تنگناهای موجود، یکی از اصلی‌ترین موانع تولید در ایران این است که اقتصاد ایران با فضای عدم‌ اطمینان مواجه است که با ریسک، متفاوت است. در شرایطی که ریسک بر اقتصاد حاکم باشد، قدرت تصمیم‌گیری وجود دارد، اما اگر عدم‌ اطمینان در اقتصاد وجود داشته باشد، قدرت تصمیم‌گیری وجود ندارد و فعالین اقتصادی توانایی تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند. فضای حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روزبه‌روز از شرایط ریسکی به سمت عدم‌ اطمینان میل پیدا کرده است.

 امروز اقتصاد ایران در فضای عدم اطمینان سیر می‌کند و به همین دلیل، رفتار فعالان اقتصادی با زمانی که اقتصاد در شرایط ریسک به سر می‌برد متفاوت است. در اقتصاد امروز ایران، محیط روانی و ذهنی کسب‌و‌کار بسیار نامناسب است و با عدم اطمینان مواجه است که اولین اقدام به‌منظور افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش این عدم اطمینان و اصلاح محیط روانی و ذهنی کسب‌وکار است که تنها در صورت از بین رفتن فضای عدم اطمینان می‌توان به بهبود فضای اقتصادی و افزایش تولید امیدوار بود.

لازمه‌ی رشد اقتصادی مطلوب و پایدار و بدون نوسان، آن است که تنگناهای موجود از میان برداشته شود. دولت در شرایط فعلی باید راهکارهایی تعبیه کند که به کمک آن، هزینه‌های تولید کاهش یابد، شرایط عدم اطمینان برداشته شود، مسائل سیاسی را که بر مشکلات اقتصادی سایه افکنده است برطرف نماید و در یک کلام، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را از حالت بی‌اطمینانی خارج کند. به‌طور کلی می‌توان گفت که برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، لازم است که در ابتدا به موارد زیر توجه شود:

۱٫ کاهش تنش در سطح جهانی در جهت حفظ منافع ملی کشور و اقدامات لازم برای کاهش تحریم‌ها

۲٫ بهبود فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط مناسب که نشان‌دهنده‌ی اطمینان خاطر در سطوح مختلف اقتصادی باشد.

۳٫ پرهیز از سیاست‌های شوک‌درمانی

۴٫ کاهش انحصارات دولتی و نگاهی صحیح به خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی

۵٫ مدیریت نرخ ارز در راستای کاهش نوسانات آن

۶٫ کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست پولی مناسب به‌منظور کنترل تورم

 سخن پایانی

اگر شرایط عدم اطمینان از بین رود، رانت‌های موجود حذف شوند، ریسک سرمایه‌گذاری برداشته شود، نااطمینانی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری از بین رود، تحریم‌ها برداشته شود و مردم تمام توان خود را صرف فعالیت‌های مولد کنند، آن‌گاه اقتصاد ایران بهبود می‌یابد و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و اقتصاد از وضعیت رکود خارج می‌شود. البته زمان خروج از این وضعیت را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.