سخنگوی
قوه قضاییه گفت: مسئولان قوه قضاییه از احضار رئیس جمهور به دادگاه اطلاعی
نداشتند. کج سلیقگی شده است.برای تنظیم این احضاریه و ارسال آن باید
تدبیر بیشتری می‌شد.
به نقل از روابط‌عمومی قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه ای درباره خبر
مربوط به احضار رئیس جمهور به دادگاه گفت: برای مسئولان عالی رتبه نظام در
قانون اساسی و در قانون موضوعه پیش بینی شده است که اگر احیاناً تخلفی
کردند یا مرتکب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود.
دادستان کل کشور افزود: در اصل 140 قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر رئیس جمهور، معاونان و وزراء احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس باید در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور هم پیش بینی شده است اگر چنانچه جرایم عادی بود در دادگستری و در دادگاه عمومی با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظایف بود، آن تخلفات مربوط به وظایف، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاحیه قانون در سال 81 گفت: در سال 1381 در اصلاحیه‌ای که در قانون پیش آمد در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، برای تعدادی از مسئولان پیش بینی شد که تخلفات کجا باید رسیدگی شود که در نهایت دادگاه کیفری استان تصویب شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به طور طبیعی برای هر مسئولی ممکن است شکایتی یا به عنوان اینکه تخلفی از وظایف قانونی خود داشته یا شاید شاکی خصوصی داشته صورت گیرد.
وی درباره خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه افزود: در خصوص رئیس جمهور مثل خیلی از مسئولان دیگر شکایاتی از سوی چند مقام حقوقی و چند فرد خصوصی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از جمله کمیسیون اصل 90 و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شکایت شخصی شده است.
وی در خصوص نحوه شکل گیری این پرونده توضیح داد: این پرونده در دادگستری مطرح شده و اختلاف نظر بین همین مواد قانونی اصل 140 قانون اساسی بوده است.
وی گفت: پرونده بعد از کش و قوس ها که کدام یک از اتهام ها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف شده و به شعبه 76 کیفری استان ارسال شده است.
وی افزود: شعبه 76 کیفری استان تهران برای چند ماه دیگر احضاریه داده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به چند نکته در خصوص این احضاریه افزود: در این احضاریه سوالهایی مطرح است از جمله اینکه آیا همه مواردی که به این شعبه ارجاع شده است همه در صلاحیت شعبه یا بعضاً در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
وی گفت: به لحاظ تنظیم وقت رسیدگی و از لحاظ رویه جاری و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولان عالی دادگستری مشورت می‌شود که به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاریه صورت گیرد، البته شعبه در این خصوص الزام قانونی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پاسخ به این چند سوال باید عرض کنم در مورد صلاحیت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته است و بخشی از آنها را دیوان عالی کشور حل اختلاف کرده است ولی بخشی دیگر هنوز به قوت خود باقی است و ممکن است جای تأمل داشته باشد که دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نباشد و باز در مورد همان موارد رسیدگی شده باید به مجلس شورای اسلامی اطلاع می‌داد که اطلاع داده نشده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته است که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که جای تأمل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع می‌داده است که هم در قانون اساسی آمده است و طبق قانون ماده 19 احضار، باید مجلس را مطلع می‌کرده است و با تدبیری که خودشان می اندیشیدند باید مسئولان خود را در جریان قرار می‌دادند.
وی افزود: اینجانب در جریان موضوع نبوده ام و از روی سایت های خبری، چنین خبری را مشاهده کرده ام، همچنین ریاست قوه قضاییه در جریان نبوده‌اند که پس از پرسش از این موضوع مطلع شده اند. همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در جریان این احضاریه نبوده‌اند طبیعی است که امری به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود . الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد.
وی اظهار کرد: به نظرم قاضی شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است.
دادستان کل کشور در خصوص شکات این پرونده گفت: در این پرونده از ناحیه مجلس به عنوان یک شخص خاص شکایت نشده است نه رئیس مجلس شورای اسلامی شاکی خصوصی بوده‌اند و نه فرد خاصی شکایت داشته اند اما به عنوان شخصیت حقوقی هم کمیسیون اصل نود و هم از سوی هیئت رئیسه، شکایت ارسال شده است.
وی خطاب به رسانه ها گفت: مناسب است که رسانه ها و سایتها در این فضای خوبی که از سوی مردم بحمدالله ایجاد شده با بعضی از مسائل حاشیه‌ای و برخی مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتفاقی روی داده است که قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می‌داند رسیدگی کند.
دادستان کل کشور در خصوص علت احضار، این گونه توضیح داد: علت احضار شکایت افراد حقیقی و حقوقی است که از ناحیه هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون اصل نود است و افراد حقیقی نیز شکایت داشته‌اند که شکایت های متفاوتی است و باید بررسی کرد بخشی از آن که از مجلس شورای اسلامی آمده است در صلاحیت دادگاه کیفری استان و یا دیوان عالی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص انجام مراحل احضاریه افزود: احضاریه ارسال شده است و بخشی از آن که ممکن است در صلاحیت دادگاه کیفری استان نباشد طبیعی است که باید در دیوان عالی کشور بررسی شود.
وی گفت: بخشی هم مربوط به شکایت شکات حقیقی است و شاکی خصوصی دارد که به طور مرتب نیزآن را دنبال می‌کردند و شاید شعبه هم از همین رو تحت فشار شکات خصوصی بوده است و به همین خاطر به کار خود سرعت عمل بخشیده و آن را به مجلس اطلاع نداده است که این موضوع اذن از مجلس نیست بلکه اطلاع به مجلس شورای اسلامی است.
دادستان کل کشور گفت: اگر چنانچه شکات اصرار داشته باشند با اطلاع مجلس می‌توان موضوع را دنبال کرد.
انتهای پیام/
دادستان کل کشور افزود: در اصل 140 قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر رئیس جمهور، معاونان و وزراء احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس باید در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور هم پیش بینی شده است اگر چنانچه جرایم عادی بود در دادگستری و در دادگاه عمومی با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظایف بود، آن تخلفات مربوط به وظایف، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاحیه قانون در سال 81 گفت: در سال 1381 در اصلاحیه‌ای که در قانون پیش آمد در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، برای تعدادی از مسئولان پیش بینی شد که تخلفات کجا باید رسیدگی شود که در نهایت دادگاه کیفری استان تصویب شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به طور طبیعی برای هر مسئولی ممکن است شکایتی یا به عنوان اینکه تخلفی از وظایف قانونی خود داشته یا شاید شاکی خصوصی داشته صورت گیرد.
وی درباره خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه افزود: در خصوص رئیس جمهور مثل خیلی از مسئولان دیگر شکایاتی از سوی چند مقام حقوقی و چند فرد خصوصی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از جمله کمیسیون اصل 90 و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شکایت شخصی شده است.
وی در خصوص نحوه شکل گیری این پرونده توضیح داد: این پرونده در دادگستری مطرح شده و اختلاف نظر بین همین مواد قانونی اصل 140 قانون اساسی بوده است.
وی گفت: پرونده بعد از کش و قوس ها که کدام یک از اتهام ها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف شده و به شعبه 76 کیفری استان ارسال شده است.
وی افزود: شعبه 76 کیفری استان تهران برای چند ماه دیگر احضاریه داده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به چند نکته در خصوص این احضاریه افزود: در این احضاریه سوالهایی مطرح است از جمله اینکه آیا همه مواردی که به این شعبه ارجاع شده است همه در صلاحیت شعبه یا بعضاً در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
وی گفت: به لحاظ تنظیم وقت رسیدگی و از لحاظ رویه جاری و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولان عالی دادگستری مشورت می‌شود که به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاریه صورت گیرد، البته شعبه در این خصوص الزام قانونی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پاسخ به این چند سوال باید عرض کنم در مورد صلاحیت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته است و بخشی از آنها را دیوان عالی کشور حل اختلاف کرده است ولی بخشی دیگر هنوز به قوت خود باقی است و ممکن است جای تأمل داشته باشد که دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نباشد و باز در مورد همان موارد رسیدگی شده باید به مجلس شورای اسلامی اطلاع می‌داد که اطلاع داده نشده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته است که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که جای تأمل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع می‌داده است که هم در قانون اساسی آمده است و طبق قانون ماده 19 احضار، باید مجلس را مطلع می‌کرده است و با تدبیری که خودشان می اندیشیدند باید مسئولان خود را در جریان قرار می‌دادند.
وی افزود: اینجانب در جریان موضوع نبوده ام و از روی سایت های خبری، چنین خبری را مشاهده کرده ام، همچنین ریاست قوه قضاییه در جریان نبوده‌اند که پس از پرسش از این موضوع مطلع شده اند. همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در جریان این احضاریه نبوده‌اند طبیعی است که امری به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود . الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد.
وی اظهار کرد: به نظرم قاضی شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است.
دادستان کل کشور در خصوص شکات این پرونده گفت: در این پرونده از ناحیه مجلس به عنوان یک شخص خاص شکایت نشده است نه رئیس مجلس شورای اسلامی شاکی خصوصی بوده‌اند و نه فرد خاصی شکایت داشته اند اما به عنوان شخصیت حقوقی هم کمیسیون اصل نود و هم از سوی هیئت رئیسه، شکایت ارسال شده است.
وی خطاب به رسانه ها گفت: مناسب است که رسانه ها و سایتها در این فضای خوبی که از سوی مردم بحمدالله ایجاد شده با بعضی از مسائل حاشیه‌ای و برخی مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتفاقی روی داده است که قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می‌داند رسیدگی کند.
دادستان کل کشور در خصوص علت احضار، این گونه توضیح داد: علت احضار شکایت افراد حقیقی و حقوقی است که از ناحیه هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون اصل نود است و افراد حقیقی نیز شکایت داشته‌اند که شکایت های متفاوتی است و باید بررسی کرد بخشی از آن که از مجلس شورای اسلامی آمده است در صلاحیت دادگاه کیفری استان و یا دیوان عالی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص انجام مراحل احضاریه افزود: احضاریه ارسال شده است و بخشی از آن که ممکن است در صلاحیت دادگاه کیفری استان نباشد طبیعی است که باید در دیوان عالی کشور بررسی شود.
وی گفت: بخشی هم مربوط به شکایت شکات حقیقی است و شاکی خصوصی دارد که به طور مرتب نیزآن را دنبال می‌کردند و شاید شعبه هم از همین رو تحت فشار شکات خصوصی بوده است و به همین خاطر به کار خود سرعت عمل بخشیده و آن را به مجلس اطلاع نداده است که این موضوع اذن از مجلس نیست بلکه اطلاع به مجلس شورای اسلامی است.
دادستان کل کشور گفت: اگر چنانچه شکات اصرار داشته باشند با اطلاع مجلس می‌توان موضوع را دنبال کرد.
انتهای پیام/
بدون دانش برنامه نویسی نرم افزار اندروید بسازیدapk
فروش تکی لوازم جانبی موبایل به قیمت عمده
اطلاعیه شماره5مسابقه مدافعان حریم ولایت:
بسته جنگ نرم نیوز شماره دوم