وي افزود: در اين ماده قانوني صراحتا همين بحث مطرح شده است و فرد در صورت ارتكاب آن به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود.
اين حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده 638 بحث حجاب مطرح شده كه در اين مورد ديگر مجازات شلاق وجود ندارد، ولي مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا جريمه از 5 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي مطرح است.
قاسمي تصريح كرد: تنها ماده قانوني كه برمبناي آن ميتوان با بدحجابي برخورد كرد همين ماده است و غير از آن مادهاي در قانون وجود ندارد.
وي با اشاره به ناچيز بودن مبلغ جريمه نقدي گفت: رئيس قوه قضاييه با توجه به تغيير نرخ تورم و كاهش ارزش پول ميتواند مبلغ جريمه را اصلاح كند.
اين حقوقدان صرف برخورد بدحجابي را مهم دانست و تصريح كرد: نوع مجازات اهميت چنداني ندارد، چرا كه جواز قانوني برخورد وجود دارد و همين كه با آنها برخورد شده و پس از اخطار نام آنها در ليست قرار گرفته و براي آنها پرونده تشكيل شود به تنهايي ميتواند حالت بازدارندگي داشته و در تلطيف فضاي جامعه موثر باشد.
وي افزود: از آن جا كه بدحجابي جزو جرائم مشهود محسوب ميشود، نيروي انتظامي به عنوان مدعيالعموم ميتواند مستقلا اقدام كند و نيازي به شكايت خصوصي و ورود دادستان ندارد.
بدحجابي عملي است كه جرم بودن آن قطعي و روشن است و به صورت علني انجام ميشود، بنابراين كاملا قابل اثبات بوده و هيچگونه نيازي به تقاضا براي رسيدگي ندارد.